هل شهادات الاستثمار حرام، تصدر هذا السؤال عمليات البحث و منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ، حيث يتساءل الكثير من المهتمين بهذا الموضوع حول هل شهادات الاستثمار حرام ، و هذا ما سنجيب عليه في هذا المقال و سيتم التعرف على الحكم.
هل شهادات الاستثمار حرام
حيث اهتمت دار الافتاء بهذا الموضوع ، كما و أنها وضحت عبر صفحتها بأن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يعتبر من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
كما و أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أن شهادات الاستثمار البنكي، والمعاملات البنكية بشكل عام، جميعها مستحدثة، لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أنها ليست حراما، وليس بها ربا.
- كما و أدلى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي الشهير قوله بأن الفوائد الشهرية العائدة من الشهادات المستثمرة في البنوك بكل قيمها، ليست حرام أو توضع موضع انها ربا إطلاقاً.
- كما و تابع الدكتور مبروك عطية قوله بأن الربا هو نية في القلب، كما ذُكر في المجلد السابع عشر التمهيد لابن عبد البر، إن كان إقراض بغرض الزيادة إذا مر الزمن زمنه، وهذا ليس له علاقة بشهادات الاستثمار، أو المعاملات البنكية.
شروط إخراج زكاة المال
حيث يوجد العديد من الشروط الخاصة بإخراج زكاة المال ، و فيما يلي سنعرض لكم أبرز الشروط الخاصة بالزكاة و هي على النحو التالي :
- حيث تم التوضيح بأن شروط إخراج زكاة المال، وهي بنسبة 2.5% من قيمة المبلغ والربح معاً، عند مرور عليها حول هجري كامل، موضحاً أن يجوز إخراج زكاة المال في حال بلغ النصاب، ويكون قدره 85 جرام من الذهب عيار 21.
- كما و يكون مر عليه حول هجري كامل أيضاً، وتكون نسبة المال المخرج 2.5%.
