ما هو حكم التبذير والإسراف عند استعمال المرافق العامة؟ ,البذخ وكذلك التبذير من تلك الصفات التي قد نهى عنها الشرع الإسلامي، والتي قد ذكرت في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية لما فيها من الضرر والتأثير على الاخرين وأيضا يجب على الانسان ان يكون حريص على ان يحافظ على نعم الله وأيضا عدم الإهدار والتبذير، وبدوره موقع الجنينة سيقوم بسرد أبزر المعلومات وأدق التفاصيل من خلال هذا المقال.
حكم التبذير والإسراف عند استعمال المرافق العامة
إن الأماكن العامة تعتبر بأنها هي ملكية للناس لكل وأيضا يجب على الأشخاص والافراد ان يستخدموها بالرفق وأيضا الحدود فلا يجوز ان يتم اهدار الماء بها او حتى الاسراف فيها وكذلك التخريب والتدمير الذي يقلل من جمال تلك الأماكن، وبالتالي يكون له التأثير السلبي على المصلحة العامة.
الفرق بين الإسراف والتبذير
يعتبر الاسراف في الشيء يعني ان التصرف به بالغير وجه الحق وأيضا بإهدارها، وهذا ما يعد من السلوكيات التي تعتبر غير المحمودة، لهذا فلقد قامت الشريعة الإسلامية بالحرص على التنظيم في التعامل مع تلك الممتلكات العامة والخاصة.
المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط
تنقسم المرافق العامة وذلك من حيث طبيعة النشاط إلى ما سنقوم بسرده من خلال هذه الفقرة على النحو التالي:
- المرافق الإدارية: لها الطابع الإداري بحث ان منها مثلا المرافق للأمن وأيضا الدفاع وللقضاء وأيضا للأوقاف والتعليم والصحة والخارجية، فهي المرافق التي تكون تابعة للحكومة وأيضا لا تعنى بأي العمليات الاقتصادية وإنما لكي تتولى الأنشطة للعامة بدون الربح، وأيضا تخضع تلك المرافق الى أحكام القانون الإداري لأنها تقوم بممارسة نشاطها بالوسائل والامتيازات في القانون العام أي بإصدار القرارات الإدارية وأيضا بإبرام العقود الإدارية ولها الحق في النزع للملكية للمنفعة العامة.
- المرافق الاقتصادية: التي تخص ممارسة النشاطات الصناعية وأيضا الزراعية أو حتى التجارية أو المالية مثل شركات الكهرباء وأيضا شركات الماء وشركات النقل وشركات البريد وشركات الاتصالات، هي التي تخضع أيضا الى القانون الإداري من استخدام السلطة وأيضا أساليب القانون العام ولها السلطة في إصدار تلك القرارات الحكومية وأيضا القانون الخاص (نظام العمل والعمال) فيما قد يتعلق بالموظفين الدعاوى التي تتعلق بالمسؤولية المترتبة على النشاط الاقتصادي للمرفق.
- المرافق المهنية: تشرف على النشاط المهني وذلك مثل النقابات وأيضا اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وأيضا تخضع الى القانون الإداري فيما قد يتعلق بأي من الممارسات مثل القرارات التأديبية وأعضائها وأيضا تنظيم المهنة، أما عن أنشطتها الخاصة مثل الدفاع عن أعضائها أو أي المصالح للأعضاء فهي التي تخضع الى أحكام القانون العادي.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي قمنا من خلاله بتسليط الضوء على ما هو حكم التبذير والإسراف عند استعمال المرافق العامة, المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط.
