حكم الاكتتاب في شركة الدواء ، بالحديث عن شركة الدواء التي تهتم بالخدمات الطبية فهي من الشركات السعودية والتي تأسست في المملكة العربية السعودية وهي شركة صيدلانية وتم تأسيس هذه الشركة في عام 1994 ومقر هذه الشركة الرئيسي يقع في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن هذه الشركة تضم حوالي ثمانمائة صيدلية وهذه الصيدليات منتشرة علي نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية .
حكم الاكتتاب في شركة الدواء:
في الآونة الأخيرة أعلنت الشركة عن وضع نسبة كبيرة من أسهمها وعرضتها للاكتتاب، فما رأي الشرع في الاكتتاب وهل يجوز الاكتتاب وهل يدخل في باب الحرمانية ؟
هذا ما سنستعرضه خلال هذا المقال
فما رأي الشرع وما حكم الاكتتاب في شركة الدواء الخاصة بالخدمات الطبية :
حيث تُعد هذه الشركة تعتبر من الشركات الخاصة بالمجال الطبي وهي من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية
والتي تقوم بطرح نسبة من أسهمها التي تختص بالاكتتاب في المملكة العربية السعودية، وهذا كان الدافع الكبير لدي المشاركين في هذا الاكتتاب لأنهم علي رغبة كبيرة لمعرفة ما إذا كان الاكتتاب حلالاً أو حرام والتأكد من حكمه الشرعي حسب الأصول الإسلامية.
ونأتي إلي معرفة ما حكم الاكتتاب في شركة الدواء للخدمات الطبية:
ليس هناك أي نص أو حكم شرعي جلي وواضح بشأن هذا الأمر وبشأن الاكتتاب في المملكة العربية السعودية في شركة الدواء للخدمات الطبية ولكن مع اجتهاد العلماء والمفسرين والفقهاء قاموا بوضع قاعدة ثابتة ومحددة وواضحة لعملية الاكتتاب في أي شركة وهي أن نقوم بمراعاة أمرين مهمين حتي يصبح الاكتتاب في الأسهم مباح وحلال ولا يشوبه حرمانية
وهذين الأمرين هما:
الأمر الأول:
أن تكون الشركة بعيدة وغير مرتبطة بأي حسابات ربوية ، لأن الربا أمرها محسوم تماماً إذ أنها محرمة بشكل كامل في الإسلام وهي تعد من أكبر المخاوف التي لا رغبة لنا بالامتثال والاقتراب منها.
الأمر الثاني:
التأكد من أن الشركة التي سيتم الاكتتاب معها أو التي يراد مشاركة اكتتابها الخاص أنها لا تعمل أعمالاً غير شرعية أو أنها تقوم بأمور محرمة قد قام بتحريمها الاسلام والتحذير من الاقتراب منها مثل التجارة في الخمور والتجارة في أنواع اللحوم التي حرمها الله مثل لحم الخنزير أو التجارة في أي نوع من الأشياء الغير مرغوب بها شرعاً وديناً، فيجب التأكيد علي أن جميع معاملاتها وتعاملاتها من الأمور المحللة والمباحة بعيداً عن كل ما حرمه الله وكل ما نهانا عنه.
وفي نهاية هذا المقال نصل إلي أن الاكتتاب في شركة الدواء شرعاً وديناً لا يعد حراماً إذا ما توافرت فيه هذه الشروط وأنه ضمن حدود الشريعة الإسلامية الصحيحة ما دام أنه يتبع الأصول الدينية البعيدة عن كل المحرمات .
