وضعت الجهات المختصة في المملكة العربية نظاماً خاصاً لمكافحة التستر التجاري حيث أنه يهدف إلى محاربة كل ما يضر سوق العمل من عمالة تعمل في الظل، ومنافسة غير شريفة بين مؤسسات العمل تعود بالربح الغير مشروع على المخالفين، وهذا من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لغرض إثبات التستر التجاري، ولذا فرضت المملكة عقوبات مغلظة لمن يقوم بذلك تصل الى السجن لمدة عامين ودفع غرامة مقدارها مليون ريال لكل شخص، بالإضافة الى أن المملكة تقوم بإنشاء حملات توعية ضد ما يسببه التستر التجاري من أثر سلبي على اقتصاد المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية إثبات التستر التجاري ومكافحته بأفضل الطرق.
ما هو التستر التجاري؟
التستر التجاري هو مخالفة قانونية يقوم الشخص المتستر على بعض الأمور التي تصب في مصلحته الشخصية وتجعله لا يعمل بنظام وقوانين الدولة التي يقيم بها مثل قيام مواطن سعودي الجنسية بجعل وافد أجنبي مقيم في المملكة يستخدم السجل التجاري الخاص بالمواطن في بعض الأعمال التابعة له وذلك مقابل حصول المواطن السعودي على نسبة من الربح أو قد تتمثل في عدم امتلاك سجل تجاري أو ترخيص للعمل أو ما شابه. 2 ويعد التستر التجاري جريمة في المملكة العربية السعودية وفي حالة اكتشاف الأمر من قبل وزارة التجارة والرقابة أو الإبلاغ من أحد المواطنين، فإنه يتم فتح تحقيق مع المتستر والمتستر عليه والمعاقبة على تلك الجريمة، وذلك وفقًا لنظام التستر التجاري الذي صدر في عهد الملك فهد عام 1425 بهدف حماية الاقتصاد السعودي من جرائم التصدر التجاري وتراجع الاقتصاد في هذا الوقت نتيجة للمنافسة الغير عادلة. وقد بينت التقارير أن التستر التجاري يزداد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما يقل في المشروعات الكبيرة بحيث يكون من الصعب تحقيقه كما في المشروعات الأخرى.
أركان جريمة التستر التجاري:
إن جريمة التستر التجاري تتكون من ثلاثة أركان وهم:
الى هنا نختتم الحديث عن التستر التجاري وكيفية إثباته، آملين أعزائي القُراء أن ينال إعجابكم وشاكرين لكم حسن القراءة.
