في كثير من الأحيان يتعرض المواطنين في جمهورية مصر العربية للتعدي على مملكاتهم، وقد تصدر البحث في الأيام الماضية عن نموذج عريضة التعدي على الملكية العقارية قائمة محرك جوجل، حيث ترغب شريحة كبيرة من المجتمع في التعرف على كيفة تقديم شكوى على المتعدي على عقاراتهم، وسوق نقدمها لكم في هذا المقال.

قانون التعدي على الملكية العقارية

نصت المادة 386 من قانون العقوبات على أن “جريمة التعدي على الممتلكات العقارية ، وحددت ركنها المادي في انتزاع عقار مملوك للغير من خلال المواد الإباحية والاحتيال ، وتشير صراحة إلى أن نزع الملكية يكون على ملكية العقار ، أي المشرع. يفترض أن المجني عليه هو صاحب العقار الذي تم الاعتداء عليه ، وبالتالي إزالة الحيازة القانونية للعقار من الحماية الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، خاصة في حالة عدم وجود نص خاص يجرم الاعتداء على الحيازة ، في المادة 386 ، صدر عن المشرع كما ربط فعل الاستخراج بمطاردة المواد الإباحية والاحتيال ، وهو أمر يصعب تخيله في مصادرة الممتلكات ، مقابل المنقولة ، وبسبب المشاكل التي أحدثتها هذه المادة عند تطبيقها ، تدخل القضاء الجزائري بالإبلاغ. قراءات عديدة له ، والتي بلغت إلى إنشاء عناصر في الزاوية المادية التي لم ينص عليها ل وتوصلت egislation مرات عديدة لإصدار قرارات متناقضة ثم طورت وجهة نظرها في جريمة التعدي على الممتلكات العقارية واستعرضت ما ثبتت ممارسة الدعوى التي استمرت عدة سنوات”.

أهم جوانب الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة

يخول القانون مالك العقار المخالف اللجوء إلى القضاء المدني لوقف التعدي ودفع تعويض إذا لزم الأمر. يعتبر التجريم من أهم وسائل بناء حماية فعالة للعقارات الخاصة، حيث يرتبط السلوك بالعقوبة، مما يؤدي إلى الردع العام والخاص. بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بالحماية العقارية نجد أن المشرع الجزائري أرسى جريمة التعدي على الأملاك العقارية في المادة 386 من قانون العقوبات ووضع لها مجموعة من العناصر التي تشكل ركائز القانون جريمة التعدي على الأملاك العقارية، والتي وضع القضاء بشأنها مبادئ مهمة في أفضل ممارساتها.

 عقوبة التعدي على الملكية العقارية

تعتبر جريمة التعدي على الملكية العقارية من أكثر الجرائم شيوعا في السنوات الأخيرة، وفيما يلي سوف نقدم لكم عقوبة التعدي على ممتلكات الغير:

  • يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.001 إلى 100.000 جنيه كل من انتزع عقارا مملوكا للغير.
  • إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف من قبل عدة أشخاص أو يكون بحوزتهم سلاح كون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 20.001 إلى 100.000 جنيه.
  • إذا انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس، فإن العقوبة تكون بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.

وسائل الحماية  للملكية العقارية الخاصة بين التشريع واجتهاد المحكمة العليا

ربما يكون من البديهي أنه نظرا لمكانته في مختلف الحضارات الإنساني ، فإن أحد أكثر حقوق الإنسان قداسة هو حق الملكية ، وتزداد أهمية حقوق الملكية عندما يكون لموقع حقوق الملكية قيمة ومراعاة. مكان الملكية والعقار خاصة الأرض  لهما مكانة محورية في الإنسانية ، ولهذا السبب يتدفق الكثيرون عليها ، بشكل قانوني وحتى بشكل غير قانوني لذلك ، بالإضافة إلى التركيز على حقوق الملكية غير المنقولة، من الضروري تنظيم وصياغة ملكية الممتلكات غير المنقولة ضمن إطار قانوني مستقر ومستقر، وفي نفس السياق، تطور آليات وأدوات جادة يمكنها عند الضرورة، توفير الحماية اللازمة لملكية العقارات.

التعدي على حقوق الملكية في الدين الإسلامي

نهى الرسول محمد صلى الله صلى وسلم عن التعدي على حقوق الآخرين، حيث قال” من الأرض شبرا بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين” كما قال عليه السلام والسلام” أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله -عز وجل- أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس”.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال نموذج عريضة التعدي على الملكية العقارية، حيق تعرفنا على قانون التعدي على الملكية العقارية، على أهم جوانب الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة، وكذلك على  عقوبة التعدي على الملكية العقارية.