حقيقة حبس نائب جزائري لمساعدته ابنته على الغش في امتحان، حيث قام تصدر خبر سجن نائب جزائري حاول مساعدة ابنته في الغش بالامتحانات الثانوية في الجزائر ، ومن خلال المقال التالي سننتطرق لهذا الخبر بالتفصيل أكثر.
حقيقة حبس نائب جزائري ساعد ابنته في الغش
أصدر القضاء بسجن عضو برلماني جزائري قام بمحاولة في مساعدة ابنته للغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط الأسبوع المنصرم، وفق بيان صادر اليوم الجمعة عن محكمة الوادي في جنوب شرق البلاد ، ووفقاً للبيان الذي قامت وسائل الإعلام بنقله و نشره فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الوادي على بعد 650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة “بالحبس المؤقت للنائب ع. ع. وقائد فرقة الدرك الوطني” بتهمة “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة على امتحان شهادة التعليم المتوسط ”و” سوء استغلال الوظيفة “وتحريض الموظفين على إساءة استخدام النفوذ.
كما حاول النائب عبد الناصر عرجون من جبهة التحرير الوطني ان يقوم ببعث ورقة إجابة على امتحان الرياضيات لابنته ، و قام بتكليف النائب قائد الدرك الوطني المكلف بحماية مركز الامتحان بتسليم الورقة لابنته لكن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحان لاحظ ذلك و قام بتقديم شكوى تجاه النائب والدركي ، و وفق الدستور لا يحق للنائب في البرلمان الجزائري بالحماية إلا في الأعمال المتعلقة بنشاطه البرلماني ،و تسقط الحصانة تلقائيًا في حالة التلبس ،و عقدت امتحانات شهادة التعليم المتوسط في الفترة ما بين 6 و 8 يونيو ، حيث ان النجاح فيها ضروري للانضمام في التعليم الثانوي.
عقاب معلمة اخرى ساعدت في الغش
وتم سجن معلمة يوم الخميس في ولاية بسكرة جنوب شرقي البلاد بعد أن نشرت أسئلة عن مادة العلوم الطبيعية على هاتفها ، وحكمت محكمة الشلف الغربية على المعلمة بالسجن 18 شهرًا ، لمساعدتها طالب في الغش بامتحان اللغة الفرنسية ، في حين قضت محكمة أخرى على فتاة تنتظر المحاكمة بعد ضبطها وهي تساعد مرشحة ، كما اكددت الحكومة منذ عام 2020 عقوبات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية ، حيث تصل إلى الحبس و السجن لـ 3 سنوات وتصل إلى 15 سنة إذا تسببت في إلغاء الامتحان و إعادته، وإلى جانب العقوبات الشديدة قطعت السلطات الإنترنت وقت امتحانات الثانوية العامة ، منذ 2016 ، التي شهدت غشًا واسعاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
