هل تم بيع قناة السويس ، القضية التي أثارت الجدل منذ عقود ، و خاصة بعد السماح بوجود تحرك برلماني من أجل انشاء صندوق مالي استثماري خاص بها ، و عبر الجنينة سنتعرف على تفاصيل هذه القضية و ما تم تداوله من اخبار حولها
هل تم بيع قناة السويس
شغلت هذه القصية الاقتصادية بال كثير من مواطني الجمهورية المصرية ، و خاصة بعد الإعلان عن فتح صندوق للقناة تستطيع من خلاله الدخول في استثمارات و هي بعيدة عن الموازنة العامة للجمهورية ، فيما أعلن مجلس النواب المصري خلال احدىة جلساته عن موافقته على تعديل بعض أحكام القانون و هو قانون مقدم من الحكومة ، رقم 30 في سنة 1975 م.
و هو قانون نظام هيئة قناة السويس بالرغم من وجود المعارضة الشديدة من أعضاء البرلمان ، حيث أن مضمون المشروع الهدف الأساسي منه انشاء صندوق تكون ملكيته لقناة السويس.
حقيقة بيع قناة السويس
بعد انتشار الاخبار المتضاربة و أخذها حيز انحداري سيء على الواقع المصري خرجت الحكومة المصرية في بيان رسمي لها قامت بنفي كل الإشاعات التي تقول ببيع قناة السويس ، و صرحت الهيئة العامة لإدارة قناة السويس بأن لا صحة حول عزم الحكومة عن إيجاد صندوق هيئة رسمي لقناة السويس و يكون كغطاء من أجل بيع القناة.
و شددت في بيانها على ان قناة السويس ستكون ملكية خالصة للجمهورية المصرية و تحت سيادتها و أن الموظفين و الإدارة الكاملة من الفنيين و الإداريين هم من المواطنين المصريين ، جاء هذا في بيان مجلس الوزراء المصري.
تحليل الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق حول قناة السويس
كشف الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق بأن القانون الجديد الذي تم تعديله من قبل الحكومة ، يوجد به بند بالسماح بإنشاء صندوق من أجل إدارة أموال الهيئة في قناة السويس ، هو يسمح بعملية الخصخصة في وقت لاحق.
و تابع بان اللائحة التنفيذية هي اخطر من القانون في حد وصفه ، حيث أنها ستكون من ملحقات الصندوق و تضم إليه بعض ممتلكات قناة السويس ، بالإضافة إلى بعض الأصول التي تكون ثابتة أو منقولة.
و هذا أحد نكالب المستثمرين السعوديين و الإماراتيين ، ليتم إعادة بيعها فيما بعد ربما لمستثمرين أجانب أمريكان أو يهود.
لكن و بهذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع مقالنا الذي كان بعنوان هل تم بيع قناة السويس،تعرفنا على حقيقة بيع القناة و تحليل الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق ، و ذلك على أمل أن ألقاكم في مقال جديد أشكر لكم زيارة موقعنا الجنينة دمتم بود.
