هل الشهادات البنكية حرام، يلجأ العديد من الافراد إلى إيداع مدخراتهم في البنوك على شكل شهادات استثمار، وهي تعتبر شراء شهادة لفترة زمنية متفاوتة قد تكون سنة أو ثلاثة سنين أو غير ذلك، بحيث تقدم تلك الشهادات فوائد دورية، كإحدى أنواع الاستثمار والادخار، بحيث حسمت دار الإفتاء الرأي الشرعي في قضية فوائد شهادات الاستثمار.
حكم شهادات الاستثمار
وقد أكدت دار الإفتاء بأن فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار مِن الأُمُورِ المتنوع في تصويرها وكيفية تكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي بقيت عليه الفتوى بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار وبذلك هو من باب عقود التمويل الموجودة لا القروض التي تجلب النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وقد بينت دار الإفتاء في فتوى فائتة لها أن الذي عليه التحقيق والعمل: في جواز استحداث عقود حديثة إذا خلت من الضرر، وهذا ما حدث عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة سنة 2004م.
بحيث أضافت أنه حكم الحاكم يرفع الخلاف، فلا تعتبر الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد من القروض، وإنما هي تعتبر أرباح تمويلية تنتج عن عقود تحقق مصالح اجزائها؛ وبذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
هل الشهادات البنكية حرام
بحيث عددت دار الإفتاء المصرية 7 نقاط اعتمدت فيها على ذلك بتغريده حيث نشرتها على حسابها الأساسي بموقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالاتي:
- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تعتبر في حالٍ من الأحوال قرضًا.
- عقود التمويل هي في الحقيقة تعتبر عقودٌ جديدةٌ.
- تعتبر العقود الحديثة غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث جائزة ما بقيت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ يوجد فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ غير صحيح.
- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات تعتبر جائزة.
- الهدف الأساسي لإصدار هذه الشهادات: هو يعتبر دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
- تعد الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
التعامل مع البنوك و شهادات الاستثمار نظام البنوك
يوجد هناك نظام مُستحدَث في المجتمع الإسلامي، والأعمال التي تقوم بها متنوعة منها ما يتَّفق مع الشريعة الإسلامية ومنها ما يُخالفها، ومن ابرز هذه الأعمال كالاتي:
1 ـ إقْراض الغيْر، فان حدث في مقابل فائدة بوجود شرط فهو يعتبر حرام؛ لأنه احدى صور الربا التي نزل في القرآن انها حرام، والتي قال عنها بالقول المعروف، كل قرض جر نفعًا فهو ربا، والذي يراد به النفع المشروط أو المعروف في العُرف العام.
2 ـ فتْح الاعتماد، ويعتبر حُكْمُه حُكْم القَرْض من مدة سحب المبْلغ من البنك، فإن كان بفائدة مشروطة فهو يعتبر حرام.
3 ـ نشر السَّنَدات عند اقتراض البنك من الغير، لدعم رأس المال مثلاً، وذلك نظير فائدة، وهو يعتبر حرام.
4 ـ الخصم والتحصيل، أي يعني أخذ أوراق تجارية ليحصلها البنك مؤجلاً، مع أقل من قيمتها للشخص الذي يحملها عاجلاً، وهو يعتبر حرام؛ لأنه تحويل لا يتساوى فيه المبْلغان.
5 ـ الاعتمادات المسندية، وبحيث فيها يتعهَّد البنك للمصدر بدفع المستحَقَّات له على المستورد، وذلك يعتبر لقاء أجر، وهو جائز.
وفي ختام مقالنا هذا هل الشهادات البنكية حرام، لقد ذكرنا اهم وابرز المعلومات التي تخص هذا الموضوع، نتمنى ان ينال اعجابكم ولكم منا جزيل الشكر.
