نقدم لكم عبر موقع جنينة مقالا مهم وهو حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء ، وحيث اوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ان تداول العملات الرقمية مثل البتكوين وغيرها محرمه شرعا ولايجوز بيعها وشرائها وانها اشبه بلعب القمار حيث ان هذه العملات لاتستوفي شروط الحلال والحرام كما اوضح ان هذه العملات لاتستوفي معنى الثمنية ، وهي عملة لا تستند على الابراء العام للذمة ،كما انها لا تعد مستودع للثروة مثل باقي النقود ونوضح لكم اكثر عن باقي التفاصيل في موقعنا
حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء
رأي هيئة كبار العلماء في تلك المسئلة حاسم فقد أفتت هيئة كبار العلما بعدم جواز التداول بهذه العملة وحذروا الدخول فيها؛ لأن المال يحرم إضاعته بهذه الطريقة، ورأوا أنه يجب أن يكون هناك نظاما محكما للعملة والاقتصاد لضمان عدم ضياع الأموال، حيث إن المتحكم في سعر العملة هم أشخاص، ومن الممكن التلاعب بها لخدمة المصالح الشخصية، واستدلوا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). وبناء على ما سبق فإن حكم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى هي حرمة تداولها؛ نظرا للمخاطرة الكبيرة واحتمال ضياع الأموال والنصب لأغراض شخصية
فتوي في شروط العملة
المشهور عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة:
- الأول:أن يكون وسيطا مقبولا للتبادل، فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته،
- الشرط الثاني: أن يكون مقياسا يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله،
- والشرط الثالث: أن يكون مستودعا للثروة؛ والعملات الافتراضية ليست عينية كالذهب وليس لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية، فلا يصدرها مصرف مركزي ولا تتحكم فيها البنوك، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري، ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند(( Peer-to-Peer))، وتتميز العملات الافتراضية بالخصوصية وسهولة الاستعمال
ماهي الضوابط الشرعية لإصدار النقود
لا نعلم أن هنالك ضوابط شرعية محددة لإصدار النقود ، إلا أنه من المعلوم ضرورة أن الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وتحصيلها ، ولا يخفى أن حاجة الناس إلى هذه النقود شديدة ، بيعا ، وشراء ، ومهرا ،إلى غير ذلك ، فاقتضت قاعدة جلب المصالح أن تضرب هذه النقود من جهة مسئولة يمكنها الوفاء بقيمة ما تصدره من نقود ، وعندها من الوسائل ما يجعلها قادرة على ضرب نقود يستحيل أو يتعذر تزوير مثلها ، تزويرا لا يمكن الاطلاع عليه ، كما اقتضت قاعدة درء المفاسد أنه لا يجوز أي تلاعب في هذه النقود ، لما يترتب على ذلك من أضرار تمس مصالح الجميع. وأقول ايضا : فالنقود والأوراق المالية، والفيزات المختلفة تصدرها جهات مسئولة، تضمنها؛ تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد، وليس الحال ذلك في (البيتكوين)، فلا توجد جهة مسئولة عن إصدارها، فضلا عن عدم ضمان أي جهة لها؛ فالمفاسد والأضرار فيها أكثر من المصالح والمنافع، وقد تقدم أن: دفع المفسدة ودرءها مقدم على جلب المنفعة
وفي ختام مقالنا تعرفنا على ما هو حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء ووضحنا ايضا الضوابط الشرعية لاصدار النقود واتمنى ان ينال مقالنا على أعجابكم
