مرحبا بكم في موقع الجنينة، سوف يكون مقالنا لهذا اليوم بعنوان حساب الضمان .. منصة إلكترونية جديدة للتعاملات المالية العقارية في السعودية سنتعرف على إمكانية مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وجود عقد إجباري بين الوسيط والمستفيد، و سنتعرف على الموعد النهائي لاستكمال قواعد الإنفاذ، أقرأ المقال إلى النهاية لتتعرف على باقي التفاصيل.
تعمل المديرية العامة للممتلكات في المملكة العربية السعودية على إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات المالية في أعمال الوساطة العقارية تحت اسم حساب الضمان ، على أن يكون النظام جاهزًا للانطلاق في منتصف يناير عام 2023.
حساب الضمان .. منصة إلكترونية جديدة للتعاملات المالية العقارية في السعودية
أكدت السلطات ، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2023 ، أن “المبالغ المشار إليها ستقيد في اتفاق التحكيم أو المعاملة بين أطراف حساب الضمان لغرض حماية الحقوق المالية للمستفيدين”، و أوضحت أن السلطات تستفيد من التحول الرقمي من خلال دراسة جدوى دمج المنصات الإلكترونية للهيئات العقارية في منصة واحدة ، بما في ذلك منصة “التسجيل العيني” ، وقال مسؤولون إن “المبالغ المذكورة ستقيد في المعاملات بين أطراف اتفاق التحكيم أو حساب الضمان لغرض حماية الحقوق المالية للمستفيدين” من خلال تعزيز المنصة الإلكترونية لقطاع العقارات واستكشاف إمكانية تحويلها إلى منصة واحدة ، بما في ذلك منصة “التسجيل العيني” و حول إمكانية عدم استغلال القطاع العقاري في أنشطة غير مشروعة مثل “غسيل الأموال” ، أفادت الوكالة أن أحد ركائز إستراتيجيتها في قطاع العقارات هو “حوكمة القطاع وتنظيمه” و يشمل ذلك آليات المعاملات التي تحدث في الأنشطة العقارية و التدقيق والمتابعة في حالة الاشتباه في غسل الأموال و ستتعاون المنصة مع الجهات ذات العلاقة ، بما في ذلك ديوان المحاسبة ، في تدقيق البيانات المالية للمعاملات في القطاع العقاري وفق أحكام اللائحة” و يذكر أنه دخلت السلطات في مجال الوساطة العقارية ، مشيرة إلى أنها تقوم حاليًا بإعداد اللوائح التنفيذية لأعمال الوساطة العقارية ، بهدف إدخالها في منتصف يناير 2023 و أوضحت المنصة أنه بحلول نهاية العام الجاري وتماشياً مع النظام الجديد ، سيتم الانتهاء من قواعد ومتطلبات إنفاذ التراخيص الخاصة بالجمعية العقارية وآلياتها ومقارباتها.
حول إمكانية مكافحة غسيل الأموال
قالت السلطات إن أحد ركائز استراتيجية القطاع العقاري هو “حوكمة القطاع وتنظيمه” ، والتي تشمل آليات وطرق التعاملات التي تحدث في الأنشطة العقارية ، وأن الجهات ستركز على الجوانب الفنية والتحول الرقمي و أنه تم اعتماده كما أن التسجيل الإلكتروني لمعظم المعاملات يسهل عمليات التدقيق والمتابعة إذا كان هناك اشتباه في غسل الأموال و أضافت الوكالة أنها “ستتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، بما في ذلك دائرة المحاسبين ، في تدقيق البيانات المالية للمعاملات في القطاع العقاري وفق أحكام اللائحة” و أشارت السلطات إلى أنها تعمل حاليًا على إعداد القواعد التنفيذية للوساطة العقارية ، بهدف تطبيق النظام منتصف يناير 2023 و دخلت مجال الوساطة العقارية و أوضحت أنها تطالب بأخذ دورات في الوساطة مثل تسويق العقارات وإدارة العقارات والمنشآت من المعهد السعودي للعقار وسط ضوابط للراغبين في دخول القطاع للحصول على ترخيص لمهنة الوساطة العقارية حيث يتم اختبار السماسرة ، وفي حالة عدم اجتيازهم ، يتم إخراجهم من السوق ولا يُسمح لهم بممارسة المهنة مرة أخرى حتى يتم إعادة اختبارهم واجتيازهم.
عقد إجباري بين الوسيط والمستفيد
و في ذلك إشارة إلى العقود الإجبارية والتعليمية التي تحكم العلاقة بين السماسرة والمستفيدين ، لتوضيح أنواع العقود والأطراف المسجلة في العقود ، وكيفية استخدامها وإيداعها في التركة ، و تعمل الهيئة العامة حالياً على إعداد عقود خاصة للبيع بين الوسطاء العقاريين والمستفيدين حفاظاً على حق الهيئة في الرجوع في حال حدوث نزاع بين الأطراف المتعاقدة.
الموعد النهائي لاستكمال قواعد الإنفاذ
قالت المنصة إنه بحلول نهاية العام الجاري ، سيتم الانتهاء من اللوائح الإدارية الخاصة بالجمعية العقارية ومتطلبات الترخيص وآلياتها ومناهجها ، بما يتماشى مع النظام الجديد ، موضحة أن نظام الوساطة هو امتداد للمهمة و تحقيق لعمل الهيئة العامة للممتلكات ورؤيتها بحيث يكون القطاع العقاري السعودي حيويًا وجذابًا ويتسم بالثقة والابتكار.
و في النهاية وصلنا إلى نهاية مقالنا و الذي كان بعنوان حساب الضمان .. منصة إلكترونية جديدة للتعاملات المالية العقارية في السعودية تعرفنا فيه على إمكانية مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وجود عقد إجباري بين الوسيط والمستفيد، و تعرفنا على الموعد النهائي لاستكمال قواعد الإنفاذ، نرجو ان يكون المقال قد نال اعجابكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
