يبحث العديد من الأشخاص عن معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد حيث أنه وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام حماية البيانات الشخصية، في جلسة عقدها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ولنتعرف على معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد تابعوا معنا .
معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد
يُعتبر “نظام حماية البيانات الشخصية” أوّل قانون شامل لحماية البيانات في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى حماية الخصوصية الفردية من خلال تنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها و يُقدِّم هذا النظام إطاراً مُفصَّلاً يشمل معايير معالجة البيانات، وحقوق أصحاب البيانات، والتزامات الهيئات المعنيّة عند معالجة البيانات الشخصية، والسيادة على البيانات، والعقوبات في حالات عدم الامتثال و أظهرَ تحليلُنا لـنظام حماية البيانات الشخصية” أنّه يبدو منسجماً مع المعايير الدولية في نواحٍ معيّنة، لكنَّ بعض المواد مثيرة للقلق وتحتوي على ثغرات قد تسمح بانتهاك الحقّ في الخصوصية وحماية البيانات لا تكمُن المشكلة في نصّ القانون بحدّ ذاته بل في إمكانية تطبيقه وتنفيذه في المملكة العربية السعودية، نظراً للحُكم القمعي في البلاد.
وعن الهدف من وراء هذه الخطوة، قال الغامدي إن النظام يسهم في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، كما أنه يمنع إساءة استخدامها، الأمر الذي يؤدي إلى دعم وازدهار الاقتصاد السعودي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات
يتضمّن “نظام حماية البيانات الشخصية” السعودي معظم المعايير الدولية الأساسية في مجال حماية البيانات، ومنها على سبيل المثال: حقوق أصحاب البيانات، والأساس القانوني لمعالجة البيانات (الخاضعة وغير الخاضعة للموافقة)، ومتطلّبات سياسات الخصوصية، وواجب الإبلاغ في حال انتهاك خصوصية البيانات، وضرورة تقييم الأثر قبل معالجة البيانات الشخصية، والأحكام المحدّدة بشأن البيانات الصحّية، وبيانات الائتمان، والتزامات جهات التحكُّم وإجراءات العناية الواجبة، وإنشاء جهة مشرفة، والعقوبات في حالات الانتهاكات؛ والقائمة تطول أي اللائحة التي ينصّ عليها قانون الاتّحاد الأوروبي حول حماية البيانات والخصوصية في الاتّحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. نُوضّح في الجدول أدناه الاختلافات بين النظام السعودي لحماية البيانات الشخصية و اللائحة العامّة الأوروبية لحماية البيانات” التي تُعتبَر معياراً دولياً. تُوفِّر “اللائحة العامّة الأوروبية لحماية البيانات” أوسع حماية للبيانات الشخصية ولها تأثير مهمّ على القوانين واللوائح خارج الاتّحاد الأوروبي، إذ أنَّ التشريعات الناشئة تستند إلى اللائحة الأوروبية كـنقطة انطلاق للقوانين التي تنصّ عليها وبالعودة إلى “نظام حماية البيانات الشخصية” السعودي، يبدو أنَّ هناك فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً قبل أن يصبح سارياً بالكامل على الهيئات المحلّية، ولمدّةٍ أطول من ذلك للمنظّمات التي يقع مقرُّها خارج المملكة. وينبغي إصدار تفاصيل وتوجيهات إضافية في الفترة التي تسبق دخول نظام حماية البيانات الشخصية حيّز التنفيذ.
وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا الذي كان بعنوان معلومات عن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد ودمتم في أمان الله وحفظه .
