حقيقة إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2023، حيث البنك المركزي المصري قامت بالإعلان عن تمديد الإعفاء من رسوم وعمولات جميع خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري عن طريق القنوات الإلكترونية التي تحتوي على كل من الموبايل المركزي والانترنت البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، كما اعلن عن استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية بشكل مجاني وهذا الى نهاية العام الجاري 2023، ومن خلال موقعنا الجنينة سوف نقوم بالتطرق الى حقيقة إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2023.
حقيقة إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2023
في بيان امس الأربعاء بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يونيو اكد البنك المركزي إن هذا اتى في ضوء استمرار التدبير والإجراءات الاحترازية التي من الضروري اتخاذها من اجل ضمان استمرارية قيام البنوك بأنشطتها واعمالها من خلال تلبية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم التيسير والدعم على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه القطاع والبنوك المصرفي نحو التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد ” الكاش”.
والبنك المركزي قام بالزام البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل فقط للأفراد الطبيعيين عن طريق محفظة الهاتف المحمول ، مع اعفاء جميع المواطنين من مصروفات التحويل لمعاملة الشهرية الاولى من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع أقصى حد للتعسير بما يساوي بواحد جنيه على المعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
هل تم إلغاء رسوم السحب من ماكينات البنوك 2023
وايضا البنك المركزي اكد بضرورة القيام بوضع أقصى حد لعمول التحويل تساوي ما يقارب 0.5 في المائة من قيمة التحويل وبما لا يتعدا عشر جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
والبنك المركز أوضح فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، انه سوف يتم اعفاء المواطنين من جميع مصروفات اصدار البطاقات المدفوعة بشكل مقدم على أن تكون البطاقات تلك لا تلامسية حال بدء البنك في اخراج النوع هذا من البطاقات، وفيما يتعلق بخدمات الدفع باستعمال أدوات الدفع اللاتلامسية، فالبنك المركزي قد الزم البنوك التي حصلت على ترخيص بالقبول الالكتروني بإلغاء جميع العمولات والرسوم التي تجار القطاع الخاص يتحملوها على العمليات التي تتم باستعمال أدوات الدفع اللاتلامسية التي تم اصدارها من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية .
بالإضافة الى ان البنك المركزي أيضا قام بالزام البنوك بإلغاء جميع الرسوم التي تجار القطاع الخاص يتحملوها من الشركات المتوسطة والصفيرة ومتناهية الصغر التي ترغب في القيام بتفعيل خدمات التحصيل الالكتروني من خلال الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” عن طريق المواقع والتطبيقات الالكترونية.
الى هنا وتنتهي سطور هذا المقال الذي قمنا من خلاله بذكر حقيقة إلغاء رسوم التحويلات بين البنوك حتى نهاية 2023 ان حيث ان البنك المركزي أيضا قام بالزام البنوك بإلغاء جميع الرسوم والعمولات.
