أهلًا وسهلًا بكم قُرّائنا الكرام في موقعنا الجنينة، يسعدني أن أقدم لكم مقال رائع يبحث عنه الكثير،وستجدون كل أسئلتكم هنا عبر مقالنا.
معلومات كاملة عن إقالة وزير النقل الجزائري!
إنَّ الرئيس الجزائري، أقال اليوم الخميس وزير النقل من حكمه بسيب إرتكابه خطأ كبيرًا، من خلال ممارسته لمهامه خلال ما قد أتى في خطَابٍ صدر عن الرئاسة.
وإنّه لمن النادر ما تصبح التجهير بمثل هذه الأسباب التي لم تبدو بشفافية ووضوح، وهذه ثاني وزير تمت إقالتهُ منذ تم تعيين الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2019
وأتى في الخطاب: “أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأ فادحاً، خلال ممارسته مهامّه”.
وقد بين البيان الرئاسي أن إقالته حدثت بعد استشارة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
وأتى عيسى بكاي صاحب العمر57عامًا، مع أول عقد تشكيل وزارة للرئيس تبون في يناير كانون الثاني 2020، كوزيرٍ معين بالتجارة الخارجية، وقد أصبح وزيراً للنقل في يوليو تموز 2023.
وتمّ تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.
وجاءت إقالته غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مائة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج اعتباراً من 15 مارس (آذار)، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخارج إلى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء «كوفيد».
وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وكان الوزير السابق لزهر هاني أقيل في يناير 2023 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة بسبب «استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام» في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.
وأجرى تبون في 17 فبراير (شباط) تعديلاً بسيطاً على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفاً لوفاء شعلال، وعبد الرحمن راوية وزيراً للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.
معلومات!
إنَّ هذه المرة الأولى التي تكشف السلطات الجزائرية فيها عن أسباب فصل وزير من منصبه، بالرغم أنها اكتفت بالإشارة إلى “خطأ فادح” دون توضيح طبيعته.
ومنذ توليه الحكم نهاية 2019، شهدت فترة حكم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حكومتين اثنتين، الأولى قادها عبدالعزيز جراد، والثانية يقودها حاليا أيمن بن عبدالرحمن.
ومن الملفت أيضا خلال الأعوام الـ3 من حكم تبون، قرارات التعديل الحكومي المحدود التي بلغ عددها إلى 5 تعديلات، وهو الإجراء الذي قال عنه تبون في تصريحات إعلامية سابقة بأنه “من لم يعمل فسيحاسب”.
لا شك أنَّ شفافية بيان الرئاسة الأخير فيه تحديد سقف ذريعة خلفيات الإقالة يرى فيها مراقبون أنها “سياسة صرامة جديدة” أمست تستخدمها السلطات الجزائرية، وصلت هذه المرة إلى حد إخراج دوافع الإقالة إلى الرأي العام، بعد أن كانت في “حكم أسرار الدولة”.
إنّ وزارة النقل في الجزائر تعدُّ من الوزارات التي تغربلت في عهد النظام السابق إثر فساد كبير وضعف الوزارة ووصف بعضها بـ”فضائح القرن” وعلى وجه الخصوص حينمت ترأسها الإخواني عمار غول، الذي لم يزل يقضي عقوبة السجن لـ15 سنة تحت ذريعة الفساد، فيما لا يزال القضاء الجزائري بات يعالج قضايا فساد أخرى متورطا فيها.
وفي الختام أتمنى لكم قراءة مُمتعة منمقة في هذا المقال، مع كل ودي وامتناني لكم، ونلقاكم مرّة أخرى.
