ما هي زكاة الفطر نقدا عند المالكية ، اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال أو الطعام ، لكن غالبية العلماء من جميع المذاهب الفقهية كلها باستثناء المذهب الحنفي يجادلون بوجوب إخراجها كطعام ، في حين تقول المذهب الحنفي الواجب إخراجها نقودا ، و سنكتشف في هذا المقال على موقع الجنينة رأي المالكية في ذلك.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية

جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة يرون وجوب إخراج الزكاة من الطعام من التمر و الشعير و الزبيب و القمح و غيره من أنواع الطعام ، و لا يجيز هؤلاء إخراج زكاة الفطر من النقود ، و شروط وجوب الزكاة هو أمران: الإسلام ، فلا تجب الزكاة على الكافر و لا يُطالب بأدائها ، و ثانيهما أن يكون عند الالمزكّي ليلة العيد ما يزيد عن قوته ، لذا لا ينبغي لوجوب زكاة الفطر ملك النصاب عند جمهور العلماء ، و بناءًا عليه تجب الزكاة على كل مسلم حضر رمضان صغيرًا كان أم كبيرًا ذكرًا كان أم أنثى، مقيمًا أم مسافرًا ، صام رمضان أم لم يصمه ، و دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتأدية زكاة الفطر من دون تحديد إذا صام أو لم يصم ، فزكاة الفطر هي تطهير للنفس من الرفث و اللغو و الفسوق ، و قد اختلف العلماء في تأديتها نقدًا أو من الطعام ، فقال الفقهاء من جميع المذاهب الأربعة أن تخرج طعامًا ، ما عدا الحنفيّة.

مذهب الحنفية في إخراج زكاة الفطر

ذهب الحنفية إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، و دليلهم على هذا الرأي:

  • أن الأصل في الصدقة أن تكون مالاً لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، و المال في لأصل ما يملك من الذهب و الفضة ، و أطلق على الطعام مجازًا إنما هو للتيسير و رفع الحرج.
  • إن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه و سلم و عن جماعة من الصحابة.
  • أن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين القدر و الواجب من الطعام المنصوص عليه على الرغم من تساويها في كفاية الحاجة ، فجعل من القمح و التمر و الشعير صاعًا ، و من القمح نصف صاع ، و ذلك لأنه أكثر ثمنً في عصره ، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيمة.
  • أن المقصود من صدقة الفطر هو إغناء الفقراء ، و سدّ حاجتهم ، و هذا المقصود يتحقق بالنقود أكثر من تحققه بالطعام ، فنفع النقود أكثر بكثير من نفع الطعام من الأرز و التمر و القمح و غيره.